تنظیم قرارداد برای اجاره کردن سند در قم
تنظیم قرارداد برای اجاره سند در قم همانند دیگر قراردادهای حقوقی و اجارهای نیازمند رعایت نکات و الزامی است. از مهمترین نکات باید به مدت زمان اجاره اشاره کرد. مدت زمان اجاره تأثیر بزرگی بر شرایط مالی و حقوقی طرفین قرارداد دارد و میتواند نقش مهمی در پیش بینی و روند اجاره و مسائل مربوط به آن داشته باشد. اگر مدت زمان اجاره کوتاه باشد، به طبع هزینه اجاره سند در قم نیز کمتر خواهد بود و هر چه ارزش ملک بالاتر باشد و مدت زمان اجاره بالاتر بروند، متقاضی باید هزینه بیشتر بپردازد.
بنابراین در تعیین مدت زمان اجاره باید طرفین به توافق برسند و این توافق ثبت و مکتوب شود تا نیازها و نگرانیهای هر دو طرف قرارداد مرتفع شود و همچنین با قوانین و شرایط حقوقی همخوانی داشته باشد.
نکته دوم این است که قرارداد سند اجاره ای حتما باید در دو نسخه تنظیم گردد. قرارداد، اطلاعات اساسی هر دو طرف را شامل میشود و به منظور جلوگیری از اختلافات و ناسازگاریها در آینده، باید دقیق و کارآمد تنظیم گردد. از جمله اصول اساسی اجاره سند این است که باید به صورت کتبی تنظیم شود و یکی دیگر از دستورالعملهای مهم در آن، تهیه چند نسخه از آن است. تهیه دو نسخه از سند اجاره ای به صورت معمول و متداول در این حوزه به منظور اطمینان از صحت و قاعدهمندی آن است.
در صورتی که تنها یک نسخه از قرارداد وجود داشته باشد، در صورت از دست رفتن آن، هرگونه ادعا و اختلاف بین اطراف قابل بررسی نخواهد بود. همچنین نسخههای تکمیل شده از قرارداد به طرفین ارائه میشود تا هر یک از اطراف قرارداد با جزئیات آن آشنا شوند و در صورت لزوم امکان تصحیح و یا بهبود وجود دارد.
نکته سوم امضای دو طرف قرارداد یعنی مالک و اجاره کننده است که باید در قرارداد آمده باشد. امضای مالک و مستاجر در قرارداد اجاره سند بسیار اهمیت دارد و باید در هر قراردادی حتماً وجود داشته باشد. این امضاها برای هر دو طرف مهم هستند و به دلایل گوناگونی مورد نیاز هستند.
ابتدا امضای مالک در قرارداد اجاره برای مستاجر مهم است چون با این امضا، مالک ملک خود را به مستاجر اجاره میدهد و تضمین میکند که تا زمان معین، سند در اختیار فرد دیگری است. همچنین این امضا موجب ایجاد اعتماد بین طرفین میشود. امضای مستاجر نیز برای مالک بسیار اهمیت دارد چون با این امضا، مستاجر تعهد میکند که مالکیت مالک بر ملک را به رسمیت بشناسد و متعهد شود که در پایان بازه زمانی اجاره، سند ملک را به مالک بازگرداند.
برای جلوگیری از هرگونه مشکل در آینده، بهتر است هر دو طرف مالک و مستاجر در قرارداد اجاره خود با امضاهای لازم اطمینان حاصل کنند و دقت کافی را در این زمینه به صورت کامل داشته باشند.
بازداشت سند و کارشناسی دقیق روند انجام کار
مهمترین مورد در اجاره سند، کارشناسی دقیق سند و نظارت حقوقی بر روند انجام کار است. پس از اینکه قرار بر ارایه سند برای آزادی یا مرخصی زندانی صادر شد، صدور قرار کارشناسی ملک از طریق مرجع قضایی انجام میشود. در این مرحله کارشناسی که به طور رسمی از دادگستری معرفی شده است، باید ملک را بررسی کند تا مطمئن شود که ارزش مال با میزان سند اعلام شده مورد نیاز برای زندانی برابر است و یا ارزش بیشتری دارد.
اگر سند اجاره ای یک ملک باشد، بهای ملک باید مورد بررسی قرار گیرد. سپس باید مراتب توقیف انجام شود و به اداره ثبت اسناد و املاک منطقهای که ملک در آن واقع شده است اعلام میگردد که امکان خرید و فروش و انتقال سند تا زمان تعیین شده وجود نخواهد داشت. در سیستم حقوقی کشور ما، متهمانی که جرایم تعزیری درجه 5 و 6، جرایم جنایی درجه 1 تا 3 و جرایم سیاسی انجام داده باشند میتوانند به قید وثیقه و با اجاره سند، آزاد یا مرخص شوند.
مجرمینی که جرایمی مانند تهدید، تخریب، سرقت، توهین، قتل، قاچاق، مواد مخدر، کلاهبرداری یا آدم ربایی انجام داده باشند، چنانچه دادگاه قرار وثیقه صادر کند میتوانند از طریق سند اجاره ای آزاد شوند. البته در برخی موارد هنگامی که متهم سابقه کیفری نداشته باشد، سوابق شغلی و اجتماعی او مثبت و سالم باشد، محل زندگی او مشخص باشد و شغل و حرفه ثابتی داشته باشد، نیاز به ارائه سند نیست.
به طور کلی دادگاه تصمیم میگیرد که متهم نیاز به سند دارد یا خیر و چنانچه نیاز به سند باشد اما متهم فاقد سند شخصی باشد، اجاره سند بهترین راه حل پیش روست.
بعد از اینکه قرارداد اجاره بین مالک و گیرنده منعقد شد، صاحب اصلی سند ملکی باید اصل مدارک را تقدیم بانک، شعبه مشخص دادسرا و یا دادگاه کند تا نامه کارشناسی و بازداشت سند را دریافت نماید. این نامه باید از مسئول قسمت وثیقهها در بانک یا مقام قضایی تحویل گرفته شود. این پروسه بین یک تا سه روز کاری زمان خواهد برد.